بزرگنمايي:

پیام آذری - سکینه‌سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری طی یادداشتی در «انتخاب» نوشت: در متون فقهی قاعده حرمت تنفیر از دین در قالب بحث مستقل مطرح نشده است. اما در هر یک از منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) ادله محکمی وجود دارد که بر این قاعده و قابلیت استناد به آن دلالت دارد.
قانونگدار ما در بحث قانونگذاری هیچگاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقها‌های شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده اند بی تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این هر عملی که ذات آن، موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان‌ها از دین مبین اسلام باشد، باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد.
استناد فقیهان به مضمون حرمت تنفیر از دین نشان می‌دهد که مفاد آن همچون قاعده‌ای عقلی یا آمیخته از عقل و نقل مورد پذیرش آنان بوده است. حرمت گریزان نمودن مردم از دین، بر این پیش فرض مبتنی است که دین و آموزه‌های آن، وحیانی و قدسی اند، ولی این آموزه‌ها در مقام اجرا در جامعه انسانی وجهه اجتماعی پیدا می‌کنند. از این رو، در عمل، همچون سایر امور اجتماعی، ناگریزند از قواعد اجتماعی پیروی کنند.
لزوم توجه مقنن به این قاعده به ویژه در قوانینی که موضوع آن فرهنگی و اجتماعی است بخشی از حکمت مقنن محسوب می‌شود. فلذا در زمان بحث‌های پیرامون لایحه حجاب نظرات و ایرادات خود را هم از منظر حقوقی و هم مبتنی بر این قاعده با صدای بلند بیان کردم.
در شرایط کنونی نیز ارائه طرح‌هایی از جنس کلینیک ترک بی حجابی که فاقد اعتبار علمی است، حتی قانون پر حرف و حدیث حجاب را که همین طیف ارائه دهنده این طرح‌های بی مطالعه، طرفدار آن بودند، از حیز انتفاع خارج می‌کند. این یعنی نقض صریح فرمایش رهبر انقلاب که در مقوله حجاب تأکید به برنامه محوری بر اساس اینکه دشمن در مانحن فیه برنامه دارد.
مفروض کلینیک ترک بی‌حجابی یعنی جمع کثیری از دختران وزنان محترم ایران اسلامی بیمار هستند و در منطق حقوقی عنصر معنوی از جمله عناصر ثلاثه جرم منتفی است ولذا هرگونه گشت ارشاد و یا برخورد با این طیف که نگارنده از ابتدا هم به آن نقد داشت اکنون به اقرار طراحان کلینیک غیر قانونی است. 
علی‌رغم پروپاگاندای رسانه‌ای طراحان کلینیک مبنی بر معرفی این طرح به عنوان طرح ایجابی و فرهنگی، این طرح یک مدل اجرایی سلبی و یک قضاوت روانشناسی پیشینی است که هم مناسبات علمی و هم مناسبات حقوقی را دچار اختلال می‌کند و هم مصداق قاعده تنفیر از دین می‌باشد و هم یک ساختار در نظام را دچار وهن می‌کند ستاد امربه معروف و نهی از منکر تمام حیثیت و امکان ثبوتی خود در زدودن منکر و اشاعه معروف که فراتر از موضوع کلینیک است را پای طرح‌های بی مطالعه ذبح می‌کند.